ذي قار: قرب المباشرة بـ180 مشروعاً خدمياً في المحافظة.

اقتصاد: متابعة/ سما بغداد نيوز.

أعلن معاون محافظ ذي قار، سلامة السرهيد، عن قرب المباشرة بـ180 مشروعاً خدمياً في المحافظة.وصرح السرهيد اليوم السبت، بأن هنالك مشاريع استراتيجية افتتحت في المحافظة وأخرى عملاقة، فضلاً عن وجود 180 مشروعاً خدمياً سيباشر بها قريباً ضمن الموازنة.وأضاف أن هنالك مناطق خدمت بشكل كامل وأخرى ارتبطت بشبكة المياه، متوقعاً تحسّن واقع المحافظة الخدمي نهاية العام الحالي والعام المقبل بافتتاح أغلب المشاريع التي ستتم المباشرة بها قريباً.يعاني أهالي محافظة ذي من سوء الواقع المعيشي في بلاد ويزيد تردّي الخدمات العامة من العبء عليهم. وخرج الآلاف في تظاهرات احتجاجية متكررة هذا العام بمناطق مختلفة من انحاء المحافظة مطالبين بتحسين واقعهم، ومدّهم خصوصاً بالماء والكهرباء.وينتظر سكان محافظة ذي قار كسائر العراقيين في محافظات أخرى، منذ إجراء انتخابات مجالس المحافظات أواخر العام الماضي 2023، حدوث تغيير استشعار تحسّن في واقعهم الملموس بإنجاز المشاريع الخدمية وتنموية عبر حكوماتهم المحلية الجديدة، لكن خلافات سياسية وتنافسات ومشاكل مالية تعوّق ذلك حتى الآن.وفي وقت سابق من أيلول الجاري، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، أن الحكومة العراقية تواجه أزمة مالية، لكنه طمأن الموظفين بنفس الوقت بأن رواتبهم “مؤمنة” ولن تطالها الأزمة.وتحدّث كوجر في لقاء تلفزيوني ناقش الوضع المالي للعراق وحقيقة الأزمة الاقتصادية المتداولة، تابعته “الجبال”، مشيراً إلى أن “مشكلة تقع بين المحافظات ووزارة المالية، إذ يشتكي المحافظون من عدم صرف الموازنات المخصصة لمحافظاتهم ما يعيق تنفيذهم للمشاريع الخدمية. فيما تؤكد وزيرة المالية طيف سامي أنها تواجه مشكلة في تأمين تخصيصات المحافظات”.أوضح كوجر أن “الأزمة التي تتحدث عنها وزارة المالية واللجنة المالية النيابية، هي أزمة الموارد المذكورة في الموازنة العامة، هناك فجوة بالموارد المذكورة في الموازنة مع النفقات بنحو 25 ترليون دينار، وذلك بسبب عدم استحصال وزارة المالية لمواردها من الوزارات الأخرى (النفط – الكهرباء) ومن إقليم كوردستان”، منوّهاً إلى أن “وزارة المالية ذهبت إلى خيار قاس جداً، وهو استقطاع مواردها من الوزارات من أصل تخصيصات الوزارات، وهكذا تشكلت مشكلة لتلك الوزارات”.ذكر عضو اللجنة المالية أن الحكومة أمام خيارين لسد الفجوة وتجاوز الأزمة، أحدها ما أوعز به البنك الدولي بالذهاب لخيار تخفيض الموازنة التشغيلية. والآخر هو ضمان الموارد المثبتة في الموازنة والذهاب إلى تعظيمها خارج الموازنة، “هناك جداول بضرائب مقترحة عدتها هيئة الضرائب بعضها دخل حيز التنفيذ، وبعضها الآخر لا يزال قيد الإنضاج. وستكون هناك ضرائب إضافية وكذلك ضبط للموارد في هيئة الكمارك”، لحل المشكلة.