بذكرى يوم المعلم العالمي
حماية المعلم بين التشريعات وقوة القانون
بقلم : محمد فخري المولى
يوم المعلم العالمي مضى بالتزامن مع احداث محلية عديدة ومهمة يجب التوقف عندها .
المقطع الذي انتشر لاحد أولياء الأمور يقوم بحرق سيارة مدير مدرسة في ذي قار يثبت بالدليل القاطع وبما لايقبل الشك ان هناك فعل متعمد وتعد واضح على رمز من رموز التعليم وموظف اثناء الخدمة ووقت الدوام الرسمي ، هنا لا نُجّرم او نتهم لكن نحاول ان نحلل المشهد نفسيا اجتماعيا تربويا لايجاد رؤى متكاملة عما حدث لننطلق اولا بعدة تساؤلات
• هل هناك حوادث مشابهة
• ‘هل هناك دور فاعل للمؤسسات ذات العلاقة
• هل هناك رادع من مختلف الجهات
• هل ستكون هذه اخر الاحداث
طبعا هذه الاسئله للانصاف المجتمعي يجب ان تلحق بتوضيح
• لماذا او سبب اقدام ولي الامر على ذلك
• لماذا او سبب استهداف مركبة مدير هل هو شخصي ام لمنصبه ام نتيجة لعمله الاداري
لننتهي بسؤال نتيجة المقطع الذي انتشر الجزء الثاني ، المدير يتحدث عن الحادث ويردد
• ابلغت وبلغت اني مهدد .
عام ٢٠١٢ نظر النور بحثنا السلوك الوظيفي المثالي بين الرضا والطموح الوظيفي الذي تمخض عنه مشروع قانون الخدمة التربوية خاصتنا وهي رؤية ستراتيجية لعشر سنوات للمؤسسة التربوية التعليمية.
عام ٢٠١٥ بفضل الله وتوفيقه وبمسانده عدد كبير من الجهات والاخوة الوزارة ، الاشراف ، نقابة المعلمين تم الاتفاق على ان يعرض مشروعنا كمشروع مشترك لمجلس النواب لاقراره .
المفاجئة وجدنا ان ما قدم هو قانون حماية المعلم؟
رددت انذاك القانون محترم لكننا بحاجة الى رؤية تشريعية قانونية ادارية اجتماعية مجتمعية ترعى بوعي المواطن وتحمي بقوة القانون .
اذن لنعيد صياغة الحدث بشكل اخر .
معلم اخذ حقوقه وأدى وجباته بمؤسسة ليس عليها مؤشرات سلبية مع نظرتها الاستراتيجية لكل تفاصيل العمل التربوي التعليمي الاحتماعي لافرادها ، يرافق ذلك تقبل مجتمعي ان الجميع ابنائنا (الطلبة) نال استحقاقه ، مثلما تقبلت عوائلنا قديما النجاح والرسوب والدور الثاني لان المعلم اعطى للطالب حقه واستحقاقه بنظره ابويه وهذا هو المشهد سابقا.
اما الحالات السلبية والضغوطات موجودة لكن بنسبة تكاد تكون ضئيلة جدا .
الإدارة (للمدرسة) كانت حلقة وصل وايصال للمعلومة بين الأسرة والمعلم، فسابقا تخول العائلة اداره المدرسة تخويلا شفاهيا او مكتوب ان كل انواع العقاب متقبله حتى لو كان العقاب بدنيا (الضرب) ما دامت بانفاس ابوية تربوية .
الان الجميع المختص وغيره يعلم ان هناك ارتقاء وظيفي دون التسلسل والضوابط الاداريه نتيجة مختلف انواع الضغوط والتاثير المختلفة حزبية ، عشائرية ، دينية ، إضافة الى تاثير الضغوط السابقة على المعلم والاارة ، هنا نود الإشارة الى الجزء الاهم المشترك (تفعيل) قوة القانون، القوة هنا ليست قوة صلبة فقط بل هي سياسة مجتمع يحترم التشريعات القانونية والأعراف الدينية والتقاليد العشائرية وفق الضوابط المجتمعية التي اصبحت قيم وعادات .
اذن باستنتاج متواضع المعلم، المدير، المشرف، التربية الوزارة، هناك تاثير عليهم ولو نسب مختلفة، هذا الامر ادى الى ضعف تنفيذ قوة القانون مما فهم بشكل خاطى من المجتمع ان من هو فوق القانون مما سمح بعدد من السلوكيات الخاطئة وغير المقبولة ومنها حرق سيارة مدير المدرسة موضوع الساعة .
اذن بيوم المعلم العالمي نردد
الواقع الفعلي يختلف عن التمني والطموحات، لانه بغياب قوة القانون والأهم قواعد المواطنة الصالحة المتمثلة بالموازنة بين الحقوق والواجبات للمواطن والموظف ضاع المعلم واصبحت المدارس مسرح لاستعراض القوى لمختلف الجهات والافراد وسمة مجتمعية نتيجة ضعف قوة القانون لانه تم الالتفاف على القانون باشكال وصفات عده مما حدا بالبعض من الهيئات التعليمية السير بذات النهج .
الخلاصة
ان لم نُفعل المهنية وفق معيار المواطنة الصالحة بحماية قوة القانون لن تنتهي الاحداث التي بمجملها هي رمزية لضعف الدولة والحكومة بالنظر للمستقبل والتخطيط الإستراتيجي ومعالجة اخطاء الحاضر المقترنة باخفاقات الماضي القريب والبعيد .
امنيات بالعام الدراسي الجديد ان تعود ذكرى يوم المعلم العالمي والمعلم والتعليم بافضل حال.
تقديري واعتزازي
