بالرغم من ارتفاع سعر النفط فوق ال 100دولار ، وازدياد انتاج و بيع النفط العراقي بسبب العقوبات على روسيا و ايران ، إلا أن واقع الزيادة بحدود 3اضعاف السعر المقدر لبيع النفط لموازنة سنة 2021 ( والبالغ 47 دولار) لم نرى ثماره على حياة المواطن العراقي .. ولأن موازنة 2022 لم تقدم بعد ،لتأخر تشكيل الحكومة و اعتماد موازنة تقديرية (1 إلى 12)من موازنة 2021 ،فاننا نجني أرباح كبيرة و مؤثرة على الواقع المعيشي للعراقيين أن احسن أصحاب القرار التخطيط و التنفيذ و المتابعة.. ولكن .. علينا إعادة مراجعة حسابات وزارة المالية لموازنة 2021 ليتسنى لنا تحديد اخفاقتها ، على الرغم من أن معدل سعر بيع برميل النفط لسنة 2021 بلغ 70دولار بزيادة 23 دولار للبرميل، اي أن نسبة الزيادة (49٪).. يمكن تأشيرة خلاصة مصروفات وايرادات الدولة العراقية خلال سنة ٢٠٢١ الصادرة عن وزارة المالية، كما يلي: الايرادات : اجمالي= (١٠٩.٠٨١) ترليون دينار، شكلت الايرادات النفطية(٨٩%) منها بمبلغ (٩٦.٦٢٢)ترليون دينار ، وحققت الايرادات غير النفطية (١١%) بمبلغ (١٢.٤٥٩) ترليون دينار
اجمالي المصروفات بدون حسابات السلف = (١٠٢.٤٥٦) ترليون دينار، تشكل المصروفات التشغيلية (٨٧%) منها بمبلغ (٨٩.٥٢٧) ترليون دينار، اما المصروفات الاستثمارية فسجلت (١٣%) بمبلغ (١٢.٩٢٩) ترليون دينار،
أعلى نسبة صرف للموازنة التشغيلية كانت للرواتب بمبلغ (٤٢.٤٤٧) ترليون دينار بضمنها حصة إقليم كوردستان بمقدار (ترليون و٣ مليار دينار)، ثم جائت الرعاية الاجتماعية ثانياً بمبلغ (١٨.٩٧٩) ترليون دينار (بضمنها الرواتب والمكافآت التقاعدية)، وبالنرتبة الثالثة جاءت المنح والاعانات والمصروفات الاخرى (بضمنها منح رواتب الشركات والدوائر الخاسرة) وبمبلغ (١٣.٣٩١) ترليون دينار، وكانت أعلى نسبة صرف للرواتب من حصة وزارتي الدفاع والداخلية بمبلغ (18.464) ترليون دينار وتشكل نسبة (٤٣.٥%) من أجمالي الرواتب..
والحقيقة كما وردت من مبيعات وزارة النفط والتي بلغت إيراداته: 83 مليار و 973 مليون و 830 دولار والذي يعادل : 113 ترليون و 237مليار و 982 مليون دينار عراقي. اي أن الفرق بين ايرادت النفط المسجلة في وزارة النفط (113.238 ترليون دينار ) والايرادت النفطية المعلنة في وزارة المالية (96.622 ترليون دينار ) هو (16.616 ترليون دينار ) ولا نعرف أين ذهبت ؟؟؟!!
ربنا اجعلنا من المقسطين.. و لا تجعلنا من المطففين..
