طالب مجلس القضاء الأعلى العراقي، حل الأحزاب والجماعات التابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK.

محلي: متابعة/ سما بغداد نيوز.

وجاء ذلك خلال بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى – الهيئة القضائية للانتخابات، مضمونه: “تشكلت الهيئة القضائية للانتخابات بتاريخ 1 / 8 / 2024م برئاسة القاضي حسن فؤاد وعضوية القاضيين جليل عدنان خلف ورمضان حسن عبيد المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:

طلب حل الأحزاب / دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

الأحزاب المطلوب حلها:

1- حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية

2- حزب جبهة النضال الديمقراطي

3- حزب حرية مجتمع كوردستان / تفكري آزادي

طلبت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بموجب كتابهم المرقم (1650) في 30/7/2024 الشكوى وحل الأحزاب السياسية كل من حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية وحزب جبهة النضال الديمقراطي وحزب حرية مجتمع کوردستان / تفكري آزادي وإغلاق مقراتهم ومصادرة أموالهم وموجوداتهم بناءاً على شكوى مستشارية الأمن القومي بموجب كتابهم المرقم (1908) في 13/3/2024 حول ارتباطهم بحزب العمال الكوردستاني المحظور، مما تشكل خطراً على الأمن القومي العراقي.

القرار/

لدى التدقيق والمداولة وجد بأن جهاز الأمن القومي قدم الشكوى إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضد الأحزاب السياسية كل من (حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية وحزب جبهة النضال الديمقراطي وحزب حرية مجتمع كوردستان / تفكري آزادي) لارتباطهم بحزب العمال الكوردستاني المحظور وممارستهم لأنشطة محظورة في جمهورية العراق، ومن خلال التحقيقات الجارية من قبل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وتدقيقها أضابير تلك الأحزاب وبناءاً على ما جاء بالمعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبعد الاطلاع على كتاب مكتب رئيس الوزراء السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بالعدد (3028 / 2482601) في 10/3/2024 والمتضمن صحة المعلومات الواردة بشأن تلك الأحزاب المذكورة آنفاً، وحيث أن المادة (25) أولاً وثالثاً من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 قد أوجبت على الأحزاب السياسية في ممارستها لأعمالها الامتناع عن الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية أو توجيه النشاط الحزبي بناءاً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية، كما أوجبت عليها الامتناع عن التعاون مع الأحزاب السياسية التي تحظرها الدولة أو يكون الحزب منفذاً للدول الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق عليه، ولكل ما تقدم من أسباب واستناداً للمادة ( 32 / أولاً / و) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، قررت المحكمة حل الأحزاب السياسية كل من:

1-  حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية

2- حزب جبهة النضال الديمقراطي

3- حزب حرية مجتمع کوردستان / تفكري آزادي

وإغلاق مقراتهم ومصادرة أموالهم بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية عملاً بحكم المادة (ثالثاً) من قانون الأحزاب السياسية.