وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، العميد الدكتور زياد القيسي، في تصريح صحفي إنَّ “هناك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للوزارة”.وحذر من أنَّ “إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح سيعرّض نفسه إلى الإحالة وفق المواد القانونية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد”، مبيناً أنَّ “الوزارة لا تمنع من يرغب بتسليم هذا السلاح إلى الدولة وإبعاد نفسه عن أيّ مساءلة قانونية”.وبينما تستمر الوزارة بتنفيذ خطتها لمكافحة السلاح المنتشر في المجتمع، عبر فتح بوابات شراء السلاح من المواطنين لغاية نهاية العام الحالي 2024، أكد القيسي أنَّ مطلع العام المقبل 2025 سيشهد توثيق بنك المعلومات الخاص بالحملة لكشف الحساب بالسلاح “غير المرخّص”.