المرجعية الدينية في النجف الاشرف” تفتي” ووزارة الداخلية تتخذ الاجراءات

  محلي: متابعة/ سما بغداد نيوز.

أصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، بيانا يخص ملفات مهمة في عملها بينها مكافحة المخدرات، بعد توجيهات المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.وجاء في بيان للوزارة، “تابعنا باهتمام وحرص كبيرين ما جاء من توجيهات سديدة من قبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) في مجموعة من الملفات المهمة التي تخص عمل وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية، من بينها مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هذا الموضوع البالغ الأهمية الذي تعمل عليه الجهات المختصة لإنقاذ المجتمع من هذه الآفة الخطيرة”.وأضاف البيان أن “وزارة الداخلية قطعت فيه شوطاً كبيراً وعلى أكثر من مسار سواء على مستوى مطاردة تجار هذه السموم ومحاسبة المروجين والمتعاطين، فضلاً عن افتتاح نحو 16 مصحة قسرية لتأهيل الضحايا، وأن ما وجه به سماحة المرجع الأعلى يعتبر دافعاً لإكمال مسيرة مكافحة المخدرات وبذل التضحيات لإنقاذ المجتمع العراقي من المخدرات”.ولفت بيان الوزارة الى أن “وزارة الداخلية وبحسب ما جاء في فقرات البرنامج الحكومي للسيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وضعت مجموعة من الخطط لإنجاز المسؤولية التي تقع على عاتقها خاصة في مجال محاربة الفساد والمفسدين ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وحققت نسباً جيدة في خفض نسبة الجريمة وعدم التهاون مع أية جهة كانت تحاول زعزعة الأمن والاستقرار وتقديمهم للعدالة بعد إجراء التحقيقات القانونية التي أدخلنا فيها طرقاً حديثة تستند الى العمل الأكاديمي المهني النزيه ووضع مبادئ حقوق الإنسان في طليعة العمل خاصة أثناء إجراء التحقيق مع المتهمين، ومحاسبة كل من يقوم بانتزاع الاعترافات بطرق غير قانونية واستخدام أساليب بعيدة عن الإنسانية”.وتابعت الوزارة في بيانها أن “وزارة الداخلية ومن خلال الجهات الرقابية مستمرة في محاسبة أي مخالف للقوانين مهما كانت رتبته او منصبه وقد تم طرد ومحاسبة عدد من الضباط والمنتسبين الذين أساؤوا الى العمل الشرطوي”، معربة عن “الشكر والعرفان والامتنان الى صاحب المواقف الشجاعة والفتوى المباركة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) وسنبقى نسترشد بنوره ونسير على توجيهاته السديدة”.ونشر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، مجموعة من الإجابات على استفتاءات وردت للمكتب، بناء على فتاوى المرجع الأعلى، فيما تضمنت حرمة نقل او التجارة او تقديم المساعدة لنقل المخدرات بكافة اشكالها.وجاء في مجموعة الإجابات ان المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها، معتبرا انه جائز استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها.وأكد أنه “ينبغي مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها، ولا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها”.