إسترداد العراق قرابة مليوني دولار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد للنظام السابق
محلي: متابعة/ سما بغداد نيوز.
افاد مصدر حكومي، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، بإسترداد العراق قرابة مليوني دولار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد للنظام السابق.وقال المصدر في حديث لـ “بغداد اليوم”، ان “صندوق استرداد أموال العراق استرد مبلغ ١،٩١٨،٤٨٦ دولار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد للنظام السابق”.وكان صندوق استرداد أموال العراق، اعلن الأربعاء (27 اذار 2024)، عن إعادة قرابة 7 مليارات دينار إلى خزينة الدولة، فيما أشار إلى إعادة أكثر من (300) دونم من الأراضي الزراعيَّة وثلاثة عقاراتٍ خلال العام الحالي.وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن داود سلمان، في بيان إن “الصندوق تمكَّن خلال العام الحالي (2024) من كشف حسابات للحرس الجمهوريّ في النظام السابق والبالغة (4,386,303,138) ديناراً، ومبلغ (1,918,486) دولاراً أمريكياً، وهو ما يعادل (2,267,645,000) دينار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد – مشاريع الخـطة، في مصرف الرافدين، وتمكَّن من إعادة المبالغ المذكورة إلى حساب وزارة الماليَّة المفتوح لدى البنك المركزي”، لافتاً إلى أنَّه “سبق أن تمَّ تحويل المبالغ إلى حساباتٍ خاملة”.وأضاف، أنه “استناداً إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق والتحقق بالمعلومات الواردة عن وجود أراضٍ زراعيَّةٍ مازالت مُسجَّلة بأسماء أزلام النظام السابق، تمَّ كشف ومصادرة قطعة أرضٍ زراعيَّة تبلغ مساحتها (300) دونم باسم المدعو(علي حسن المجيد) وإخوانه في محافظة كركوك – قضاء الحويجة – ناحية الملتقى، حيث تمت إعادة تسجيل الأرض باسم وزارة الماليَّـة”. وأشار إلى، أنه “تم الكشف عن عمليَّة تزويرٍ وبيع ثلاث دورٍ سكنيَّةٍ في منطقة المنصور في بغداد عائدة لرئيس أركان الجيش في النظام السابق (حسين رشيد التكريتي)”.وتابع، أنَّه “تمَّت إعادة الدور التي تبلغ مساحتها (2210 م2) إلى وزارة الماليَّة، وإحالة المُقصّرين الى هيئة النزاهة”.وذكر أن “الصندوق أعاد إلى وزارة الماليَّة عقاراً زراعياً تبلغ مساحته (5) دوانم مُسجَّلاً باسم (عبد الفتاح محمد أمين) عضو قيادة قطرية سابقاً”. وأكَّد أنَّ “إعادة العقارات المذكورة تمَّ استناداً إلى أحكام القانون رقم (72 لسنة 2017) المُتضمّن حجز ومُصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة”.
